Sistema de Discusión

Para participar, usted debe o registrarte en el sitio.

Volver a la página de discusiones

22 responses

1. Salwa Duaibis

    en 09 de agosto de 2011  

   Seguimiento

   From Nejiba Zaier
   عسلامة سلوى.وبالنسبة للحق في السكن
   وفي خصوص تونس فان القانون الوضعي يطبق القاعدة
   المنصوص عليها بالبند 17 من الاعلان العالمي
   لحقوق الانسان والذي يقتضي أنه لكل شخص الحق…

   From Nejiba Zaier
   عسلامة سلوى.وبالنسبة للحق في السكن
   وفي خصوص تونس فان القانون الوضعي يطبق القاعدة
   المنصوص عليها بالبند 17 من الاعلان العالمي
   لحقوق الانسان والذي يقتضي أنه لكل شخص الحق في
   التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره و لا يجوز
   تجريد أحد ملكه تعسفا.

   كما أن الدستور التونشي يقتضي بالفصل 14 منه أنه
   لكل فرد الحق في الملكية وأن ذلم الحق مضمون و
   يمارس في حدود القانون.و عند القيام بالمجلس
   التأسيسي الذي سوف ينتخبه التونسيون 24أكتوبر
   2011 بتحرير دستور جديد لتونس سوف يقع الابقاء
   على هذا الحق واذا توجب تغيير هذا النص فسوف
   يكون نحو تكريس حق السكن و تطوير التشريع في
   الغرض.

   وحيث ومن جهة اخرى فان هذا الحق في الملكية و
   منه الحق في السكن تم تكريسه بتحيين الرسوم
   المجمدة وفق القانون التونسي عـ39ـدد لسنة 1992
   والمؤرخ في 27 أفريل 1992 و الذي تم تمديده
   بالقنون عـ37ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 و
   بقاون 2001.

   ومن جهة أخرى يوجد في تونس نظام الملكية
   المشتركة اذ كرس المشرع التونسي مبدا
   الاشتراك في الملكية بالفصل 85 من مجلة الحقوق
   العينية داخل العائلة و بين الزوجين
   والاشتراك في ملكية الطوابق السكنية بالقانون
   عـ 68ـدد لسنةة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المعزز
   بالفصلين 87 و 90 من كجلة الحقوق العينية السالف
   الذكر.

   و يجب ان تعرفي سلوى أنه يمكن للزوجين الاشتراك
   في السكن طبق القانون عـ91ـدد لسنة 1998 المؤرخ في
   09نوفمبر 1998.

   . ألا أنه يمنع تجريد أي مان من ملكه تعسسفا و
   ذلك طبق الفصل 20 من مجلة الحقوق العينية
   وأحيطك علما بأن المحاكم التمونسية على مختلف
   درجاتها تزخر بالقضايا التي ترفع يوميا

   Lea este comentario

   The qTranslate Editor has disabled itself because it hasn't been tested with your Wordpress version yet. This is done to prevent Wordpress from malfunctioning. You can reenable it by clicking here (may cause data loss! Use at own risk!). To remove this message permanently, please update qTranslate to the corresponding version.

   From Nejiba Zaier عسلامة سلوى.وبالنسبة للحق في السكن وفي خصوص تونس فان القانون الوضعي يطبق القاعدة المنصوص عليها بالبند 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يقتضي أنه لكل شخص الحق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره و لا يجوز تجريد أحد ملكه تعسفا. كما أن الدستور التونشي يقتضي بالفصل 14 منه أنه لكل فرد الحق في الملكية وأن ذلم الحق مضمون و يمارس في حدود القانون.و عند القيام بالمجلس التأسيسي الذي سوف ينتخبه التونسيون 24أكتوبر 2011 بتحرير دستور جديد لتونس سوف يقع الابقاء على هذا الحق واذا توجب تغيير هذا النص فسوف يكون نحو تكريس حق السكن و تطوير التشريع في الغرض. وحيث ومن جهة اخرى فان هذا الحق في الملكية و منه الحق في السكن تم تكريسه بتحيين الرسوم المجمدة وفق القانون التونسي عـ39ـدد لسنة 1992 والمؤرخ في 27 أفريل 1992 و الذي تم تمديده بالقنون عـ37ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 و بقاون 2001. ومن جهة أخرى يوجد في تونس نظام الملكية المشتركة اذ كرس المشرع التونسي مبدا الاشتراك في الملكية بالفصل 85 من مجلة الحقوق العينية داخل العائلة و بين الزوجين والاشتراك في ملكية الطوابق السكنية بالقانون عـ 68ـدد لسنةة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المعزز بالفصلين 87 و 90 من كجلة الحقوق العينية السالف الذكر. و يجب ان تعرفي سلوى أنه يمكن للزوجين الاشتراك في السكن طبق القانون عـ91ـدد لسنة 1998 المؤرخ في 09نوفمبر 1998. . ألا أنه يمنع تجريد أي مان من ملكه تعسسفا و ذلك طبق الفصل 20 من مجلة الحقوق العينية وأحيطك علما بأن المحاكم التمونسية على مختلف درجاتها تزخر بالقضايا التي ترفع يوميا